الأربعاء، 27 مايو، 2009

قيمة الوقت للدكتور توكل مسعود

ونعيش مع الدرس فى قيمة الوقت للدكتور توكل مسعود

من لقاء الثلاثاء

نفع الله بنا وبكم الي ما يحبه ويرضيه

موقع إخوان مينا البصل

الثلاثاء، 19 مايو، 2009

فيديو جنازة محمد علاء مبارك

فيديو جنازة حفيد الرئيس المصري مبارك

ان لله وانا اليه راجعون

وفاة حفيد الرئيس المصري حسني مبارك‏



انا لله وإنا إليه راجعون

لقد رحل عن الدنيا حفيد الرئيس المصري محمد حسني مبارك


بعد الازمه الصحية الذي مر بها والذي قد ألمت به

وبعد ان راحله بيه الي باريس وبعد رجوعه من باريس توفاه الله

(( اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعه ولا يستقدمون))صدق الله العظيم


وهو يبلغ من العمر 13 عاماً وهو الابن الاكبر لعلاء مبارك وله اخر

فا من اراد واعظاً فالموت يكفيه يارب يعلم جدك ان الموت يأتي بغتة


أسأل الله لك العفو والمغفره وأن لا يأخذك الله بما يفعل غيرك

بسم الله الرحمن الرحيم

( قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ )
صدق الله العظيم

اللهم أحسن لنا الخاتمة وأصلح لنا اهلنا وارضا عنا وعن بلادنا اللهم آمين

الخميس، 16 أبريل، 2009

وما زال اعتقال الاخوان وما زالت الاخوان مستمره فى الاصلاح


الي متي يا امتي الي متي يا مصر


الي متي هذا الفساد الي متي يقبضوا على اخوننا بهذا التهم

لماذا تعتقلوا اخوننا يا كلاب امن الدولة وبأي التهم

مناصرة أهل غزة هل هذه جريمة ام الذي انتم تفعلونه اجرم واجرم

اخوننا ولهم حق علينا ان نسعا بكل جهدنا ان نساعدهم ومهم كان الثمن

وإن كان هذا هو سبب اعتقال اخوننا


فانحن مستمرون ومستمرون ومستمرون فى مسيرات الاصلاح

الي يوم القيامة الي يوم الدين الي يوم ان نالتقي فيه امام رب العرش العظيم وهو الذي قال

يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا

فاما نحن فلنا الاجر ان شاء الله اما انتم هداكم الله وان لم يرد لكم الهداية
فأخذكم الله بذنوبكم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وما زالت كلاب امن الدوله فى اعتقال اخوننا حتي الان


وان استمروا فانحن مستمرون فى مسيرات الاصلاح

قامت كلاب امن الدوله ظهر يوم الاربعاء 15/4/2009 بأختطاف احد اخوننا وهو

الاستاذ /مجدي باهي اثناء جروجه من عمله فى شركة اسكندرية للبترول

وطبعاً بنفس التهم الذي قامت بها كلاب الدوله على اخوننا وهيا مناصرة غزة

منك لله يا مبارك انتا والنظام الفاسد العميل لاسرئيل

حسبنا الله ونعم الوكيل

الثلاثاء، 3 مارس، 2009

حماس تنتقد مؤتمر شرم الشيخ وترفض تسييس إعادة الإعمار















مؤتمر شرم الشيخ لم يحدد طريقة توصيل المساعدات (الجزيرة)

انتقدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشدة النتائج التي خلص إليها مؤتمر الدول المانحة في شرم الشيخ، وقال عضو المكتب السياسي للحركة محمد نزال في مقابلة مع الجزيرة إنه من غير الجائز تسييس قضية إعادة إعمار قطاع غزة وربطها باعتراف حماس بشروط اللجنة الرباعية الدولية.

واعتبر نزال أنه لا توجد علاقة بين شروط الرباعية وإعادة الإعمار, داعيا إلى عدم "ابتزاز" حماس بهذا الصدد. ووصف مؤتمر شرم الشيخ بأنه مسرحية, وشدد على أن معيار نجاحه لا يقاس بمشاركة 87 دولة, ولكن بكيفية إيصال المساعدات إلى غزة.

كما اعتبر أنه "لا يمكن لأحد إجراء أي عملية لإعادة الإعمار إلا بالتوافق مع الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة برئاسة إسماعيل هنية". وقال إن القفز على تلك الحقيقة سيترك آثارا سلبية.

ورأى نزال أن المشكلة تكمن في الحصار وإغلاق المعابر, وعبر في هذا الصدد عن دهشته لمناشدة إسرائيل فتح المعابر, وقال إن مصر لديها معبر رفح وعليها أن تفتحه, واعتبر أيضا أن بإمكان الولايات المتحدة أن تأمر إسرائيل بفتح المعابر.


نزال وصف مؤتمر شرم الشيخ بأنه مسرحية (الجزيرة-أرشيف)

رفع الحصار
ومن جهة ثانية شدد النائب الفلسطيني جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على مطلب فتح المعابر ورفع الحصار الإسرائيلي لنجاح المساعي الدولي لإعادة إعمار غزة.

واعتبر أنه "لا إعمار في الواقع مهما كانت الأموال التي يجري التعهد بها دون رفع الحصار وفتح المعابر".

وأشاد الخضري بالمبالغ التي رصدتها الدول المانحة لإعمار القطاع قائلا إن "هذه الأموال تعبر عن نتائج جيدة جدا وهي كافية لإعادة بناء ما دمره الاحتلال وتأهيل البنية التحتية بشكل كاف ومؤكد".

تعهدات الدول
وكانت العديد من الدول والجهات المشاركة في مؤتمر المانحين الدوليين لإعادة إعمار قطاع غزة تعهدت بالمساهمة في جهود إعمار القطاع بعد الدمار الكبير الذي لحق به جراء العدوان الإسرائيلي.

وأعلن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في ختام مؤتمر شرم الشيخ أن مجمل التبرعات المالية بلغ أربعة مليارات و481 مليون دولار. ووصف أبو الغيط تلك التبرعات بأنها فاقت التوقعات.


أبو الغيط: التبرعات فاقت التوقعات (الفرنسية)
وأكد المشاركون في المؤتمر دعمهم "للجهود المصرية المتواصلة لتثبيت الوقف الهش لإطلاق النار ولتحقيق تهدئة طويلة الأمد في قطاع غزة".

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن المشاركين تعهدوا أيضا بالبدء في توزيع تلك المساعدات في أسرع وقت ممكن.

وطبقا للبيان أكد المشاركون الحاجة إلى أن يكون ضخ هذه المساعدات وفق المبادئ الإنسانية الرئيسية من عدالة ونزاهة ووفق الاستقلالية العملياتية.

وكانت السلطة الفلسطينية تأمل جمع مساعدات قيمتها 2.78 مليار دولار منها 1.33 مليار دولار لإعادة بناء غزة.

وقد تعهدت الولايات المتحدة بتقديم 900 مليون دولار منها 300 مليون دولار ستخصص لغزة وسيخصص باقي المبلغ لدعم الإصلاحات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية وتغطية العجز في ميزانيتها. وتعهدت المفوضية الأوروبية بتقديم 440 مليون يورو (554.1 مليون دولار) تخصص لإعادة بناء غزة ولإصلاحات السلطة.

أما دول الخليج فتعهدت بتقديم 1.65 مليار دولار بينها مليار دولار من السعودية و250 مليونا من قطر و174 مليونا من الإمارات و23 مليونا من البحرين.

كما تعهدت اليابان بتقديم 200 مليون, وإيطاليا بـ100 مليون, فيما تعهدت تركيا بتقديم بـ50 مليونا إضافة إلى 43 مليونا تم جمعها من التبرعات الخاصة. وتعهدت البرازيل بتقديم 10 ملايين, بينما تعهد لبنان بتقديم مليون دولار

الخميس، 12 فبراير، 2009

اليوم ذكرى أستشهاد الإمام الشهيد حسن البنا


اليوم الخميس 12/2/2009 ذكرى أستشهاد الإمام الشهيد حسن البنا


فايا إمامي أنتا علمتنا الصدق والإخلاص وحب الناس وحب المجتمع والتصدي للفساد مهما كان الثمن علمتنا الكثير والكثير وكما زكرت يا إمامي ماذا نريد فقلت......
نحن نريد الفرد المسلم، والبيت المسلم، والشعب المسلم، والحكومة المسلمة، والدولة التي تقود الدول الإسلامية، وتضم شتات المسلمين
وبلادهم المغصوبة، ثم تحمل علم الجهاد ولواء الدعوة إلى الله تعالى حتى يسعد العالم بتعاليم الإسلام


فيلم أغتيال الإمام الشهيد حسن البنا




خرجت الروح التهره إلي ربها رحمك الله يا إمامي

لقد دفع الامام كل غالي ونفيس فى سبيل الله وفى سبيل الإسلام وفي سبيل أن يبقا راية الاسلام ويحكم شرع الله لقد تحمل كل الصعاب والأذى

فلا يستحق منا الدعاء اللهم أرزقنا الشهادة فى سبيلك

السيرة الذاتية لإمام الشهيد حسن البنا
المؤسس
ولد حسن البنا بالمحمودية- محافظة البحيرة في مصر في شعبان 1324هـ أكتوبر 1906، والده الشيخ احمد عبد الرحمن البنا من العلماء العاملين وله عدة مصنفات في الحديث الشريف من أهمها "الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد".
بدأ حسن البنا اهتمامه بالعمل الإسلامي في سن مبكرة، أشتغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، وكان محبوبا بين زملائه في المدرسة فأنشأ معهم "جمعية الأخلاق الدينية" وبعدها "جمعية منع المحرمات" كما شارك في ثورة 1919 وهو في الثانية عشرة من عمره.
تخرج البنا من دار العلوم عام 1346هـ (1927)، وكان ترتيبه الأول وبعد نجاحه بشهور عين مدرسا بمدينة الإسماعيلية، وبدأ بنشر الدعوة الإسلامية في تجمعات الناس في المقاهي، وقد امتاز بحسن عرضه وقدرته على الإقناع.
تميز بقدرته على تجاوز الإخفاقات التي تسود المجتمع الإسلامي، وكان ينصح زملائه بالتماس الأعذار لبعضهم.
تعاهد مع ستة نفر من إخوانه على تكوين أول نواة لجماعة الإخوان المسلمين في شوال 1346هـ آذار 1928م، وكانت البداية في الإسماعيلية.
في عام 1351هـ– 1932م، نقل إلى القاهرة، وكان لذلك اثر كبير على الدعوة، حيث أخذت طوراً جديداً، وأسس المركز العام بالقاهرة.
حرص الإمام البنا أن تكون دعوته غير إقليمية في حدود مصر، ولذلك فإنها امتدت إلى الكثير من أقطار العالم العربي والإسلامي.
امتاز حسن البنا بكثرة ترحاله داخل القطر المصري لنشر الدعوة وربط الإخوان بها وربط أجزاء الدعوة ببعضها.
استشهاد الإمام المؤسس
بعد إعلان النقراشي حل جماعة الإخوان المسلمين في 9 كانون أول 1948م ومصادرة أموالها واعتقال معظم أعضائها في اليوم التالي، هم الإمام حسن البنا أن يدخل السجن مع إخوانه فمُنع من ذلك.
وترافع عن قرار الحل أمام مجلس الدولة أربع ساعات مبينا حقيقة المؤامرة على الجماعة والتي دبر ففي ثكنات الاستعمار بمعرفة القصر.
وقبل الاعتقال بعدة أيام صادروا سيارته، واعتقلوا السائق وسحبوا السلاح المرخص وقبض على شقيقيه اللذين كانا يرافقانه في تحركاته.
وفي 12 شباط 1949م وقع حادث الاغتيال، ولفظ الشهيد أنفاسه في الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل. ولم يعلم أهله بذلك إلا في الثانية صباحا.
وكانت إصابة الشهيد تحت الإبط، ولم تكن خطيرة، شهد بذلك الأطباء الذين شاهدوه وهو يدخل المستشفى. وقتل حسن البنا داخل المستشفى بأوامر من القصر.
ولم تسمح الدولة بخروج أحد من الرجال في جنازته، فحملتها النساء ولكن مكرم عبيد باشا القبطي ندّى الحكومة وانضم إلى عائلة البنا في جنازته.
إن حسن البنا لم يمت، فهو شهيد،ودعوته لم تمت ولن تموت- بإذن الله- حتى ترث هذه الأرض كلها.

بالله عليك تسمع هذه الرساله من الإمام الشهيد حسن البنا

ومن أقوال الامام الشهيد أيضاً


الأربعاء، 11 فبراير، 2009

النظام المصرى أصيب بحمى المحاكمات العسكرية و منظمات حقوقية تؤكد : المحاكمات مخالفة للدستور و لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية

أهداء إلي الأستاذ احمد سعد


النظام المصرى أصيب بحمى المحاكمات العسكرية و منظمات حقوقية تؤكد : المحاكمات مخالفة للدستور و لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية

شهدت الساحة المصرية فى الفترة الأخيرة عدد من المحاكمات العسكرية للعديد من النشطاء و الوطنيون فى مصر و كأن النظام المصرى أصيب بحمى المحاكمات العسكرية لكل من يعارضه .
حيث أصدرت المحكمة العسكرية أمس الثلاثاء الموافق10/2/2009 حكمها في القضية رقم 34 لسنة 2009 جنح عسكرية شمال سيناء المتهم فيها أحمد سعد دومة بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 2000 جنيه .
وكان أحمد سعد دومة قد ألقي القبض عليه بتاريخ 4/2/2009 عقب عودته من قطاع غزة من قبل قوات الشرطة المتواجدة بمعبر رفح البري وتم إحالته إلى النيابة العسكرية التي وجهت إليه الاتهام بالتسلل عبر الحدود الشرقية بطريق غير شرعي بالمخالفة للقرار الجمهوري 298لسنة 1995 ، حيث قررت المحكمة إحالة القضية إلى المحكمة العسكرية التي أصدرت الحكم السابق .
فيما قامت النيابة العسكرية بإحالة المواطن مجدى حسين – صحفى و أمين عام حزب العمل المجمد – إلى المحاكماة العسكية بعد رجوعه من قطاع غزة و الذى قد دخل إرى القطاع أثناء العدوان الإسرائيلى عليها ، و قد وجهت إليه النيابة تهمة إقتحام الحدود و العبور إلى القطاع عبر الأنفاق .
هذا و قد شهد عام 2006 المحاكمة العهسكرية الشهيرة لـ 80 من قيادات الإخوان و التى ظلت تنظر أمام المحكمة العسكرية لمدة عامان على الرغم من حصول المجموعة على رأسهم المهندس خيرت الشاطر - النائب الثانى للمرشد العام للإخوان المسلمين – على عدة أحكام بالبراءة من القضاء المدنى و حصولهم على حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المحاكمة العسكية إلا انه تم الحكم على 40 منهم بمدد تتراوح ما بين 3 سنوات و 9 سنوات .
هذا و قد أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن أسفها البالغ إزاء استمرار ظاهرة إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية، وتشدد على ضرورة أن تحترم الدولة القواعد الشرعية والإجرائية عند محاكمة المتهمين بأن لا يُحرموا من حقهم في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي والحق في المثول أمام محكمة مستقلة منشأة بحكم القانون، كما تؤكد مجدداً أن هذه الشروط لا تتوافر في أي من المحاكمات العسكرية أو محاكم أمن الدولة طوارئ ، وعليه فإنها تناشد رئيس الجمهورية بأعمال صلاحياته الدستورية والقانونية من أجل إيقاف تنفيذ الحكم الصادر وإعادة محاكمة المتهم أمام القضاء الطبيعي وإيقاف إحالة المدنين للمحكمة أمام القضاء العسكري.
وفي هذا الصدد ، تطالب المنظمة المصرية بما يلي :
أولاً: إلغاء إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري وأن تجرى محاكمتهم أمام القضاء الطبيعي، نظراً لإهدار المحاكم العسكرية للعديد من الضمانات اللازمة للمحاكمة العادلة والمنصفة مثل، إهدار حق المتهمين في إعداد دفاعهم ، وإهدار حق الدفاع في الإطلاع على ملفات القضايا ومقابلة موكليه على انفراد، وإعمالاً للمادة 68 من الدستور والتي تنص على “لكل مواطن الحق في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي ” ، والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على ” الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون” .
ثانيًا : ينعقد الاختصاص للقضاء العسكري للعسكريين فحسب وللجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت ، وكذلك الجرائم التي تقع على معدات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة معلقاتها ، وعليه لابد من إلغاء (المادة 4/7) والتي بموجبها يمتد اختصاص المحاكم العسكرية إلى المواطنين المدنيين متى كانوا يعملون في وزارة الدفاع أو في خدمة القوات المسلحة ، بمعنى آخر لابد من قصر ولاية المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية، وأن يكون هناك حق على الدوام في استئناف أحكام هذه المحاكم إلى جهة أو محكمة إستئنافية مؤهلة قانونًا أو التظلم عن طريق طلب الإلغاء.
ثالثًا : إلغاء المادة 48 من القانون والتي بموجبها نجد أن السلطات القضائية العسكرية وحدها هي التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً في اختصاصها أو لا دون أن تملك أية جهة قضائية أخرى منازعتها في ذلك ، فإذا ما انتهت تلك السلطات إلى اختصاصها بجريمة معينة وجب على القضاء العادي أن يتخلى على الفور عن نظرها .
رابعًا : إلغاء المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1977 ، والتي تجيز لرئيس الجمهورية إحالة المدنيين المتهمين في الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم إلى المحاكم العسكرية وذلك في ظل حالة الطوارىء